«تمدید حکم زندان شیخ علی سلمان، سرکوب سیاسی است»

دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده تصمیم دادگاه تجدیدنظر بحرین در زمینه تایید محکومیت دبیرکل جنبش الوفاق و افزایش مجازات حبس وی به 9 سال را به شدت محکوم کرده است.

این کارشناس حقوق بشر روز چهارشنبه (12 خرداد) در شهر ژنو سوئیس گفت تصمیم مقامات بحرینی نشان دهنده وجود «یک روند نگران‌کننده سرکوب سیاسی» در این کشور است.

کی افزود: «به نظر می‌رسد حکم (حبس) شیخ سلمان بر وجود یک روند نگران‌کننده سرکوب سیاسی (در بحرین) صحه می‌گذارد که بیش از پیش فضا را برای هر نوع اقدام اعتراضی در این کشور محدود می‌کند. محکومیت خودسرانه چنین رهبر سیاسی سرشناسی به 9 سال حبس قطعا یک تاثیر دلسردکننده شدید بر کلّ جامعه دارد.»

وی تاکید کرد: «این حقیقت که با وجود صدور بیانیه‌های مختلفی که از نگرانی بین‌المللی درباره محاکمه (شیخ) علی سلمان حکایت می‌کرد مجازات حبس وی نه تنها تایید بلکه دو برابر شد بسیار ناامیدکننده است.»

ماینا کیای، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی اجتماع‌های مسالمت‌آمیز، هاینر بیلفلدت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهبی یا اعتقادی و مایکل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره امور مدافعان حقوق بشر نیز سخنان دیوید کی را تایید کرده‌اند.

کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل در سپتامبر 2015 (شهریور/مهر 1394) بازداشت شیخ سلمان را خودسرانه توصیف کرده بود.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز بارها از رژیم منامه خواسته است دبیرکل جنبش الوفاق، اصلی‌ترین گروه مخالف بحرین را آزاد کند.

سازمان عفو بین‌‍‌الملل اخیرا و در پی صدور حکم حبس جدید برای شیخ علی سلمان، بحرین را به علت اذیت و آزار مخالفان مورد سرزنش قرار داد.

شیخ علی سلمان در ماه دسامبر 2014 (دی ماه 1393) بعد از چند سخنرانی صلح آمیز در مخالفت با سیاست‌های آل خلیفه دستگیر و سپس در اوایل تیرماه سال  1394 به اتهام آن چه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به 4 سال زندان محکوم شد.

دادگاه فرجام خواهی شیخ سلمان در تاریخ 24 فروردین 1395 برگزار شد و صدور حکم نهایی را به 30 می (10 خرداد) موکول کرد که در این تاریخ حکم حبس وی از 4 به 9 سال افزایش یافت.

دبیر کل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین (جنبش الوفاق) که در دهۀ 1990 از این کشور تبعید شده بود، در سال 2001 به کشور خود بازگشت. وی به عنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال 2011 در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکت اصلاح طلبانه در این کشور ادامه داد.

بحرین از حدود 5 سال پیش صحنه انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و همچنین روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما این درخواست‌ها با سرکوب رژیم آل خلیفه مواجه شده است.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.ir