دستگیری 2 قاضی در ترکیه در پی صدور حکم آزادی مخالفان

مقامات ترکیه 2 قاضی را که اخیرا حکم آزادی بیش از 70 مظنون به همکاری با فتح‌الله گولن، روحانی مخالف آنکارا را صادر کردند دستگیر کرده‌اند.

گفته می‌شود این مظنونان برای براندازی دولت ترکیه تلاش می‌کردند.

متین اوزچلیک، قاضی دادگاه کیفری استانبول 30 آوریل در پی صدور حکم دومین دادگاه کیفری عالی استانبول (باکیرکوی) دستگیر شد.

مصطفی باسر، دیگر قاضی دادگاه کیفری استانبول نیز روز جمعه پس از حضور در دادگاه دستگیر شد.

باسر دقایقی پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر دستگیری وی در توئیتر نوشت: «دستگاه قضایی امروز از دنیا رفت. من به همین مناسبت به ملت ترکیه تسلیت می‌گویم.»

هیئت عالی قضات و دادستانان ترکیه در پی صدور حکم آزادی 74 مامور سابق پلیس و هدایت کاراجا، رییس شبکه تلویزیونی سامان یولو از بازداشتگاه پلیس، اخیرا فعالیت این دو قاضی را به حالت تعلیق درآورده بود.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه با استقبال از بازداشت این دو قاضی احکام آزادی این 74 زندانی را غیرقانونی خواند.

گفته می‌شود این مظنونان از طرفداران گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه هستند که در امریکا زندگی می‌کند. اردوغان، گولن را به دست داشتن در اتهامات فساد و افشاگری‌های شبکه‌های اجتماعی علیه دولت ترکیه متهم کرده است.

دو قاضی یاد شده به عضویت «در یک سازمان مسلح تروریستی» و اخلال در فعالیت دولت متهم شده‌اند.

اسماعیل روستو چیریت، رییس دادگاه عالی تجدید نظر ترکیه نیز از دستگیری این دو قاضی دفاع کرد و گفت آنها «به صورت غیرقانونی عمل کرده بودند.»

عصمت ییلماز، وزیر دفاع ترکیه در این باره گفت صدور حکم دستگیری یک قاضی از سوی قاضی دیگر امکان‌پذیر است.

وی افزود: «همه باید به دستگاه قضایی احترام بگذارند. ملت باید بتواند به فعالیت ساز و کار قضایی اعتماد کند. ما به آنان اعتماد داریم.»

این در حالی است که اتحادیه اروپا بر اهمیت حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی ترکیه در رسیدگی به پرونده این دو قاضی تاکید کرده است.

ماجا کوسیجانسیک از سخنگویان کمیسیون اروپا گفت: «ما می‌خواهیم از این فرصت برای یادآوری اصول حاکمیت قانون از جمله استقلال دستگاه قضایی استفاده کنیم که ترکیه به عنوان یکی از نامزدهای عضویت در اتحادیه اروپا به آن متعهد بوده است. ما امیدواریم که این قضیه به شیوه‌ای شفاف و مطابق با قوانین و رویه‌های قضایی مرتبط و طبق قانون اساسی ترکیه مورد رسیدگی قرار گیرد.»

حزب حاکم ترکیه (حزب عدالت و توسعه) هزاران مامور پلیس و ده‌ها قاضی را در تلاش برای متوقف کردن بررسی قانونی پرونده‌های مرتبط با فساد و سوء استفاده از قدرت اخراج کرده است.

آنکارا همچنین قوانینی برای محدود کردن دستگاه قضایی و اینترنت تصویب کرده که به بروز انتقادات شدید در داخل و خارج از این کشور منجر شد. معترضان، این اقدام آنکارا را نقض مستقیم حق مردم در برخورداری از دموکراسی و آزادی بیان می‌دانند.

 ز س/د ب

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.ir